عاصمه جهانگیر: حقوق بشر برای همه
چهارشنبه, ۲۱ام تیر, ۱۳۹۶

 مدارا _ عاصمه جهانگیر از آبان ۱۳۹۵ ماموریت خود را در مقام گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران آغاز کرده است. او با عزمی راسخ و خستگی‌ناپذیر در پشتیبانی از حقوق بشر و تعهد به طرح علنی و پیوستۀ دغدغه‌های حقوق بشری در ایران این ماموریت را پذیرفته است.

به گزارش توانا ، عاصمه جهانگیر چندین دهه‌ از مدافعان حقوق بشر و یکی از نیرومندترین فعالان پشتیبان دموکراسی و سیاست‌های پیشرو در پاکستان بوده و در سال‌های اخیر دامنۀ کنشگری خود را به سطح بین الملی رسانده و به شهرتی جهانی دست یافته است. عاصمه جهانگیر در طول زندگی حرفه‌ایش در زمینه‌های  گوناگونی فعال بوده است از وکالت و کنشگری برای اصلاحات گرفته تا نویسندگی و حمایتگری برای همۀ گروه‌ها و اقشاری که به خاطر کوتاهی دولت‌هایشان از محرومیت و عقب‌ماندگی رنج می‌برند. با وجود تهدیدهای جانی، حملات شخصی، و حتی طرح نقشۀ ترورش به دست دولت پاکستان، جهانگیر در دفاع از زنان و اقلیت‌ها و همۀ آنان که بی‌پشتیبان ‌اند قاطعانه ایستاده است.

جهانگیر این گونه تهدیدها را به سادگی «بخشی از کار»ی که به آن مشغول است می‌داند.

سازمان ملل متحد با توجه به اقدامات شجاعانۀ جهانگیر در پی‌ریزی جنبش حقوق بشر پاکستان، او را به مأموریت‌های متعددی گمارده است، از جمله گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و بدون محاکمه (۱۳۸۵-۱۳۷۹) و گزارشگر ویژۀ  سازمان ملل در امور آزادی دین و باور (۱۳۸۵-۱۳۹۱).

پیشینه

عاصمه جهانگیر در ۶ بهمن ۱۳۳۰ خورشیدی (۲۲ ژانویه ۱۹۵۲ میلادی) در لاهور، دومین شهر بزرگ کشور نوپای پاکستان، و در خانواده‌ای که پدر ازفعالان سیاسی و کنشگر حقوق بشر بود، چشم به جهان گشود. عاصمه از اوان نوجوانی و جوانی با محدودیت‌های موجود علیه آزادی‌های بنیادین در کشورش آشنا شد، و نخستین دادخواست زندگی‌اش را در هجده سالگی برای آزادی پدرش که به سبب انتقاد از مداخلۀ نظامی  پاکستان در بنگلادش زندانی شده بود به مراجع قانونی تسلیم کرد.پس از آن  پدرش به خاطر انتقاد از دولت در دوران نخست وزیری ذوالفقارعلی بوتو در سال ۱۳۵۳ تحت بازداشت خانگی قرار گرفت.

در تیرماه ۱۳۵۶ (جولای ۱۹۷۷)، ژنرال ضیاء الحق با یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در پاکستان به دست گرفت که آغازگر دوران حکومت نظامی و تجاوز علنی به حقوق اساسی شهروندان شد. به گفتۀ جهانگیر استقرار حکومت نظامی در پی حاکمیت فضای اختناق و سرکوب او را به گام نهادن در عرصه کنشگری [سیاسی] برانگیخت: «اکنون، وقت آن فرا رسیده که بازسازی کشورمان را، که نظامیان و غیرنظامیان خودکامه با اختناق و سرکوب سال‌ها بر آن فرمان رانده‌اند، به امید روزی آغاز کنیم که فردی بهتر سکان رهبری آن را به دست گیرد.»

ژنرال محمد ضیاءالحق رییس جمهور اسبق پاکستان

پروژۀ اسلامی کردن پاکستان، که از برنامه‌های رژیم ژنرال ضیاء الحق بود، به خصوص باعث محدودیت و سرکوب شدید زنان پاکستان شد. یکی از مهمترین بخش‌های این برنامه استقرار قوانین حدود و قصاص بود که طی آن مجازات‌های تغییرناپذیر برگرفته از منابع قرآنی و شرعی برای جرائم گوناگونی از قبیل سرقت، مصرف مشروبات الکلی، زنا، و تجاوز به عنف برقرار شدند. به این ترتیب زنا (یعنی رابطه جنسی بین زن و مردی که با هم ازدواج نکرده اند) در زمرۀ آن دسته از جرائم عمومی قرار گرفت که مجازات آن بر حسب مورد شلاق یا مرگ بود. در راستای سیاست اسلامی کردن پاکستان، ضیاء الحق همچنین به تشدید قوانین ارتداد دست زد. اقلیت احمدیه پاکستان هدف اصلی این تغییرات بود. به موجب مقررات تازه، هر گونه توهین و بی‌ادبی نسبت به پیامبر مسلمانان، اهل بیت، و خلفای راشدین مستوجب شدیدترین مجازات‌ها می‌شد.جهانگیر در طی نخستین کنشگری‌های اعتراضی‌اش به استقرار قوانین شریعت با زنان بسیاری آشنا شد که بعدها از اولین موکلان وی شدند، و به خاطر همین اعتراضات به همراه بسیاری از ایشان به زندان افتاد.

رژیم نظامی ضیاء الحق هر گونه اعتراض به تحولات قانونی را با استناد به همین قوانین خاموش ساخت، زنان را عملا به شهروندان درجۀ دوم جامعه تبدیل کرد، و اقلیت‌های دینی را به زندگی در ترس و وحشت محکوم ساخت. در نتیجۀ این تحولات، جهانگیر مصمم شد که با تحصیل در رشتۀ حقوق در دانشگاه پنجاب و گذراندن دورۀ وکالت دادگستری با معضلات جدی که گریبانگیر کشورش بود مستقیما به مقابله برخیزد. در مقام وکیل دادگستری وکالت بسیاری را بر عهده گرفت که دولت پاکستان حقوقشان را نادیده گرفته، نقض کرده و یا ایشان را تحت آزار و تعقیب قرار داده بود. جهانگیر به خصوص وکالت دعاوی مناقشه‌برانگیزی را می‌پذیرفت که با طرحشان ساختارهای قانونگذاری به چالش کشیده می‌شدند.محاکمه سلامت مسیح، نوجوان چهارده سالۀ پاکستانی، یکی از مهمترین پرونده‌هایی بود که جهانگیر وکالتش را برعهده داشت. سلامت مسیح به اتهام نوشتن کلمات توهین‌آمیز بر روی دیوار یک مسجد بر اساس قوانین ارتداد تحت پیگرد قرار گرفته بود. جهانگیر در این محاکمه با اثبات اینکه این متهم نوجوان «از سواد خواندن و نوشتن بی‌بهره است» بنابراین نمی‌توانسته نویسندۀ کلمات مزبور بر روی دیوار مسجد باشد، به پیروزی چشمگیر و مهمی دست یافت. در نتیجه دادگاه اتهامات واهی و بی‌اساس وارده به سلامت مسیح را مردود اعلام کرد و تبرئۀ او پیروزی بزرگی را علیه قوانین ارتداد پاکستان رقم زد.

گرد آوردن مردم در کنار هم

جهانگیر و خواهرش هینا جیلانی (که او هم وکیل دادگستری است) به منظور بالا بردن انعکاس و تأثیر فعالیت‌هایشان در دادگاه‌ها در سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰ میلادی) «موسسۀ امداد قضایی» را بنیان نهادند که نخستین دفتر حقوقی تماما زنانه پاکستان بود. جهانگیر به عنوان یکی از بنیانگذاران «موسسه امداد قضایی»، با کوششی خستگی‌ناپذیر در جهت تغییر وضعیت موجود در پاکستان به دفاع از حقوق زنان، اقلیت‌ها و کودکان پرداخته است. امروز، «موسسه امداد قضایی» نه تنها خدمات حقوقی رایگان ارائه می‌دهد، که به آموزش دستیاران و کارگزاران حقوقی، انتشار متون آموزشی حقوقی برای ارتقای آگاهی و سواد عموم نسبت به مسائل حقوقی، پژوهش دربارۀ حقوق کارگران، و آموزش ناظران و دیده‌بانان و حمایتگران حقوق بشر نیز می‌پردازد. همچنین در پاسخ به نیاز زنان بی‌سرپناه که تاکنون تکیه‌گاه دیگری جز پناهگاه‌های دولتی بدنام و مشهور به ناامنی نداشته‌اند، «موسسه امداد قضایی» نخستین پناهگاه‌های ویژه برای زنان بی‌سرپناه را به نام «دستک» ایجاده کرده و جایگزین امنی را در دسترس این گروه از زنان قرار می‌دهد.

هینا جیلانی فعال و خواهر جهانگیر

در سال ۱۳۶۰، جهانگیر و جیلانی با تاسیس «کانون اقدام زنان» به عنوان یک سازمان میانجی و حمایتگر یک بار دیگر نقش به سزایی در راه مبارزه برای حقوق زنان ایفا کردند. از عوامل عمدۀ بنیانگذاری «کانون اقدام زنان»، محکومیت یک دختر پانزده ساله به اتهام ارتکاب زنا به مجازات شلاق بود. اتهام مزبور در واقع از سوی والدین خود دختر وارد شده بود که از ازدواج او با مردی از “طبقه‌ای پست تر”  ناراضی بودند. جهانگیر و خواهرش که از روند غیرعادلانۀ دادرسی به خشم آمده بودند در اتحاد با دیگر زنان همکار و کنشگر به سازماندهی و برپایی اعتراضات دربارۀ معضلات و موضوعات مربوط به زنان از قبیل آزار جنسی، شکنجه، محدودیت‌های شغلی و حرفه‌ای، و حجاب اجباری پرداختند. از آن زمان تاکنون «کانون اقدام زنان» به عنوان سازمانی مستقل و غیرحزبی با ائتلاف با دیگر نیروهای دموکراتیک برای تضمین پشتیبانی از حقوق زنان در همۀ جوانب از سه دفتر محلی در کراچی، لاهور و اسلام آباد به سراسر پاکستان گسترش یافته است.

در سال ۱۳۶۶، جهانگیر کمیسیون حقوق بشر پاکستان را برای دید‌بانی و نظارت بر نقض حقوق بشر در سراسر پاکستان و برپایی کارزارهای سراسری دفاع از ارزش‌های حقوق بشری بنیان گذاشت. جهانگیر در تبیین نیاز به برپایی ارگان مستقل حقوق بشری چنین می‌گوید: «هیچ تغییری [در عمل] مشاهده نمی‌شود. درست در زمانی که شهروندان پاکستانی به طور مداوم قربانی شکنجه هستند … دولت پاکستان مدعی است که کماکان به حفظ و پاسداری حقوق بشر پایبند است. پرسش من این است که دولت به حقوق بشر چه کسی پایبند است؟» با توجه به اینکه دولت پاکستان هنوز از حفظ و ارتقای حقوق بشر به صورت پیوسته ناتوان است، کمیسیون حقوق بشر کماکان به انجام وظایف خود در دیدبانی حقوق بشر و پیشبرد اصلاحات و کسب پشتیبانی بین المللی ادامه می‌دهد.

جهانگیر دیدگاه راهبردی‌ خود را در مورد کمیسیون حقوق بشر پاکستان چنین عنوان می‌کند: «بهبود وضعیت پاکستان از طریق اصلاح دولت، نخبگان و رهبری ایشان، یا اصلاح رهبری سیاسی و یا اصلاح نهادهای کشور به انجام نخواهد رسید، چرا که بیشتر نهادها و گروه‌های ذکر شده دچار افول و پراکندگی هستند. دگرگونی در جامعۀ پاکستان تنها از طریق مردم امکان‌پذیراست، چون همین مردم همواره مجبور بوده‌اند که در همۀ سطوح برای حقوقشان تلاش و مبارزه کنند.»

صدای بین المللی

جهانگیر در آستانۀ سومین دهۀ کنشگری به خاطر آثاری که نوشته و منتشر کرده و هم به خاطر نحوه دفاع اش در محاکم به چهره ای شناخته شده تبدیل شد. در مشهورترین اثرش، «در کجا ایستاده ایم؟»، که در سال ۲۰۰۰ / ۱۳۷۹ در روزنامۀ داون (Dawn) منتشر شد، جهانگیر گزارشی شدیدا انتقادی از اضمحلال تدریجی جامعۀ مدنی در پاکستان ارائه داد، و سه سال بعد، در ۱۳۸۲/ ۲۰۰۳ ، پژوهشی کامل از وضعیت حقوقی محرومان پاکستان تحت عنوان «کیفر الهی؟ بحثی در قوانین حدود» منتشر کرد. این کتاب که امروزه یکی از منابع ضروری برای درک وضعیت حقوق بشر در پاکستان است مکمل نوشتۀ دیگر جهانگیر با عنوان «فرزندان خدای اصغر: کودکان زندانی در پاکستان» است که پیش از این در ۱۳۷۲/ ۱۹۹۳ منتشر شده بود.

بسیاری با آغاز ریاست جمهوری ژنرال مشرف در سال ۲۰۰۱/ ۱۳۸۰ امیدوار بودند که دولت پاکستان تحت رهبری او سیاست معتدل‌تری را در پیش گیرد. اما با بی‌اعتنایی آشکار دولت مشرف به پاسخگویی و خصومت علنی این دولت نسبت به حقوق بشر، امیدها به زودی به یأس مبدل شد.

ژنرال پرویز مشرف رییس جمهور سابق پاکستان

در سال ۱۳۸۴/ ۲۰۰۵، جهانگیر فعالانه در سازماندهی دوی ماراتن مختلط مردان و زنان در لاهور و در اعتراض به خشونت دینی علیه زنان ورزشکار همکاری کرد. پلیس پاکستان در روز برگزاری این ماراتن (۲۴ اردیبهشت ماه) به شرکت‌کنندگان، از جمله خانم جهانگیر را به صورت علنی مضروب کردند تا تحقیرش کنند. دو سال بعد دولت مشرف، جهانگیر و ۵۰۰ کنشگر مدنی دیگر را تحت بازداشت خانگی قرار داد و به خاطر فعالیت مخالفان در سراسر پاکستان وضعیت فوق العاده اعلام کرد. با این وجود اقدامات سرکوبگرانۀ مشرف اثر معکوس داشت، و نهایتا موجب جلب توجه جامعۀ جهانی به وضعیت مصیبت بار مدافعان حقوق بشر در پاکستان شد. رسانه‌‌های معتبری چون مجلۀ اکونومیست و سازمان‌های بین المللی جامعۀ مدنی مانند “مدافعان خط مقدم” و “مرکز کارتر” فعالانه به آگاهی رسانی دربارۀ بازداشت خانگی جهانگیر دست زدند. جهانگیر با تصدیق اهمیت همبستگی در کنشگری مدنی و حقوق بشر چنین می‌گوید: «افکار عمومی کلید بقای دموکراسی است و برای اینکه به مردم آموزش بدهیم که مردمسالاری چیست.»

علی‌ رغم  اینکه جهانگیر پیوسته درگیر مسائل روزمرۀ دفاع از حقوق بشر در پاکستان بوده، از آغاز سدۀ بیست ویکم همواره در دفاع حقوق بشر در سطح بین المللی نیز فعالیت کرده است. جهانگیر در فاصلۀ سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ (۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴) در مقام گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقضایی، خودسرانه و بدون محاکمه و در فاصله سال‌های  ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ (۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰) نیز در مقام گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور آزادی دین و باور خدمت کرده است. چندین گزارش مهم سازمان ملل متحد دربارۀ موضوعاتی از قبیل رفتار با کودکان در پاکستان و ارتقای حقوق بشر و جامعۀ مدنی در همین مدت به قلم او نوشته شده است. جهانگیر همچنین از فعالان پیشرو در حوزۀ نوپای حقوق دگرباشان جنسی است: در سال ۱۳۸۸، جهانگیر از جمله کارشناسانی بود که در به جریان افتادن «اصول جوگ‌جاکارتا» – که در اجلاس کارشناسان در شهری به همین نام در اندونزی به تصویب رسید- فعالیت کرده است. این اصول قوانین بین‌المللى حقوق بشر را به زمینه گرایش جنسى و هویت جنسیتی گسترش می‌دهد.

جهانگیر جوایز بین المللی بسیاری در زمینۀ حقوق بشر دریافت کرده است و این به او کمک کرده تا پیام مشارکت گرایانۀ خود را در سطح جهانی و با صدایی هر چه رساتر به گوش همگان برساند. از جمله جوایزی که جهانگیر دریافت کرده است می‌توان به جایزۀ هزاره (میلنیوم)، جایزۀ بیلبائوی یونسکو برای ارتقاء فرهنگ حقوق بشر، مدال آزادی عبادت، جایزۀ حق برخورداری از معیشت اشاره کرد و نیز به نامزد شدن او برای جایزۀ نوبل. جهانگیر درباره جایزۀ حق برخورداری از معیشت گفته است: «این جایزه نه تنها به پاس و قدردانی از اقدامات من که به قدردانی از شمار عظیمی از پاکستانی‌ها اعطا شده که خستگی‌ناپذیر برای بهبود وضعیت حقوق بشر در پاکستان زحمت کشیده‌اند.»

آسیه بی‌بی زن مسیحی پاکستانی که به دلیل توهین به مقدسات محکوم به مرگ شد

حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های به حاشیه رانده شده و مدافعان ایشان در پاکستان کماکان با مخاطره همراه است: کمیسیون حقوق بشر پاکستان مدعی است که تنها در فاصلۀ دی ماه ۱۳۹۳ تا دی ماه ۱۳۹۴ چهارصد وپنجاه و سه پاکستانی قربانی قتل ناموسی شده‌اند. بنا بر گزارش سالانۀ  سازمان شفافیت بین الملل تحت عنوان «شاخص استنباط بین المللی از فساد در سال ۲۰۱۵ میلادی»  درمیان ۱۶۷ کشور جهان پاکستان رتبۀ صد و هفدهم را کسب کرد. در سال ۲۰۱۱ میلادی، در پی قتل سلیم شهزاد نویسندۀ آسیا تایمز آنلاین، پاکستان به عنوان یکی ازخطرناک‌ترین کشورهای جهان برای روزنامه نگاران شناخته شد. همچنین «پورتال تروریسم در جنوب آسیا» گزارش می‌دهد که ۳۶۸۲ نفر در نتیجۀ حملات تروریستی در سال ۲۰۱۵ در پاکستان جان باخته‌اند که ۳۵۱ نفر ایشان غیرنظامی بوده‌اند. در تازه ترین پرونده، جهانگیر در مخالفت با حکم اعدام آسیه بی بی (زن مسیحی پاکستانی) با سلمان تاثیر فرمانده وقت پنجاب همصدا شد. آنها با اعدام این زن به اتهام ارتداد مخالف بودند. اما فرماندار به دلیل موضع گیری علنی در این امر از سوی افراطیون خود به ارتداد متهم و به دست یکی از آنها ترور شد.

با وجود کاستی‌ها، آثار پیشرفت نیز دیده می‌شود. در سال ۲۰۱۰/ ۱۳۸۹، خانم جهانگیر به خاطر پشتیبانی خستگی‌ناپذیر از همکاران وکیلش (که بیشترشان مرد هستند) و بخصوص شماری از آنها که از اقلیت بلوچ اند، به ریاست مجمع وکلای دیوان عالی پاکستان برگزیده شد. رخداد دیگری که حاکی از تغییر اوضاع و احوال در نتیجۀ سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر جهانگیر و همکاران او است، وضع قانون جدیدی در مهر ماه ۱۳۹۵ (اکتبر ۲۰۱۶) است که بر اساس آن محکومان قتل‌های ناموسی بدون استثنا به حداقل بیست وپنج سال زندان محکوم می‌شوند. شایان ذکر است که تا پیش از وضع این قانون، بسیاری از مرتکبان قتل‌های ناموسی با سوء‌استفاده از خلأ‌های قانونی از خانوادۀ قربانیان تقاضای عفو می‌کردند و بدون تحمل هیچ مجازاتی آزاد می‌شدند.

جهانگیر آشکارا نشان داده است که با عزم راسخ و اشتیاق ماموریت جدید خود را به عنوان گزارشگر ویژۀ حقوق بشر در ایران برعهده خواهد گرفت. به همین سبب، تنها چند روز پس از بر عهده گرفتن این سمت، زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به نامه‌نگاری با او و گزارش موارد گوناگون نقض حقوقشان پرداختند. عاصمه جهانگیر همانند مقام پیش از خود، احمد شهید، حامی نیرومند و قاطعی برای مردم ایران خواهد بود.

  یادداشت
 
 
 
 
 
 
تمامی حقوق متعلق به وب سایت مدارا است.