اصلاحِ حکم دادن علیه دیگران- بخش نخست
جمعه, ۲۳ام تیر, ۱۳۹۶
مدارا _ به گزارش سایت رسمی جماعت دعوت و اصلاح
نویسنده:

محمّدرسول ابوالمحمّدی

محمّدرسول ابوالمحمّدی کارشناس ارشد فقه‌ شافعی و عضو شورای مرکزی

مقدّمه: 

سپاس برای خداوندی که اسلام را دینی قرار داده که تعالیم همه‌ی ادیان آسمانی زیر آن جمع شده است و بر ما منت نهاده و ما را مسلمان قرار داده است و اعلام رضایت نموده نسبت به اینکه اسلام دین ما باشد و ما را از تفرقه و اختلاف نهی کرده است و بر محمد سرور کائنات درود و سلام می‌فرستیم، آن پیامبر درس نخوانده‌ای که می‌فرماید: «تَرَکْتُ فِیکُمْ أَمْرَیْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا کِتَابَ اللهِ وَسُنَّتِی» من دو چیز را در میان شما باقی گذاشته‌ام اگر به آن چنگ زنید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و سنت من. درود خدا تا روز قیامت بر پیامبر و صحابه و تابعین ایشان باد.

موضوع برادری اسلامی و ایجاد وحدت میان فرزندان اسلام، مشغولیت فکری و غم و اندوه غالب در درون هر مسلمان مخلصی است. و آن برگرفته از حدیث پیامبر(ص) می‌باشد که می‌فرماید: «مَن أَصْبَحَ لا یهتَمُّ بأمرِ المسلمین فلیسَ مِنهُم» کسی که روز را شروع کند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد از آنان نیست.[۱]

اما مسلمان حقیقی هرگز دچار این غفلت نمی‌شود، چون به سخن خداوند که همه‌ی مسلمانان را تا روز قیامت مورد خطاب قرار داده گوش فرا می‌دهد، خداوند متعال در آیات زیر می‌فرماید: «مُنِیبِینَ إِلَیْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاهَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ مِنَ الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیَعًا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ» (روم:۳۱- ۳۲) این آیات مانند خورشید در وسط روز آشکار و واضح هستند و هیچ ابهام و شکی در آنها وجود ندارد. همگان را به برادری، محبت، اتحاد و از بین بردن تفرقه تشویق می‌کنند. هرچند آفت بعضی از جماعت‌های اسلامی این است که آیات قرآن را همانطور که می‌خواهند تأویل می‌کنند و نصوص را متناسب با اهداف و تمایلاتشان تفسیر می‌کنند به گونه‌ای که هیچ تفسیری غیر از تفسیر آنها بر ندارد. همه اینها به قصد اختلاف و تفرقه میان امت اسلامی می‌باشد. اما خطرناکتر آن است که هر کدام از جماعت‌های اسلامی گمان برد که کار خوب انجام داده و بهترین صورت از اسلام را به نمایش گذاشته و بدان خدمت کرده است و آن زشت‌‌ترین حالت است؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُکُمْ بِالْأَخْسَرِینَ أَعْمَالًا *الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیُهُمْ فِی الْحَیَاهِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا» (کهف ۱۰۳-۱۰۴) خداوند آنها را زیانمند‌‌ترین نامیده است. و این وضعیت فعلی جهان اسلام است که جزو ملت‌های فرو رفته در خواب و جهان سومی بشمار می‌رود و این جای تأسف دارد. و ما می‌بینیم که هر روزه شکاف و تفرقه میان جماعتها و احزاب اسلامی افزایش می‌یابد: «کُلُ حِزْبٍ بِما لَدیهِم فَرِحُونَ» در حالیکه خدا، پیامبر، کتاب و قبله‌شان یکی است و عوامل وحدت و برادری که ایشان را کنار هم جمع می‌کند در هیچ امتی بدین فراوانی وجود ندارد. اما با این حال مسلمانان با هم اختلاف دارند؛ زیر تمایلات،  خوشی‌ها و مصالح دنیوی نقش پلیدی در تفرقه و پراکندگی میان مسلمانان ایفا می‌کنند. پس به همین خاطر ما از همگی می‌خواهیم که از خیانت، وابستگی آشکار و پنهان به دشمنان اسلام و مسلمانان پرهیز کنند.

اما در اینجا چند سؤال مطرح می‌شود تا چه زمانی اختلاف و تفرقه میان مسلمانان باقی می‌ماند؟ راههای رهایی از همه اختلافات چیست؟ و چگونه امکان دارد که از لحاظ فقهی و سیاسی و … اتحاد داشته باشیم؟ 

از مهم‌‌ترین عوامل برادری و وحدت، تبعیت و پیروی از کتاب الله و سنت رسول الله (ص) است. و هر فرد مسلمانان و جماعت اسلامی باید بداند که در صورت رویگردانی از این دو اصل مهم و عدم تلاش در برقراری برادری و از بین بردن تفرقه و ایجاد وحدت در میان مسلمانان در مقابل خداوند متعال مسؤول است و فردای قیامت در پیشگاه رسول الله (ص) شرمنده و پشیمان می‌شود. آنگاه که پشیمانی هیچ سودی برای آن شخص ندارد چون در دنیا بر ای اصلاح مسلمانان کاری انجام نداده است.

این مطالبی که بدان اشاره کردم تعبیری است از ناله‌هایی برخاسته از دلی سوزان و جگری سوخته که به خاطر وضعیت دینی، فقهی، سیاسی و عقیدتی مسلمانان به این وضع دچار شده است و باید در راه اصلاح مسلمانان گام‌هایی برداریم که به اذن و اراده‌ی خداوند منجر به برادری میان مسلمانان شود و آن اقدامات عبارت است از احترام گذاشتن به دیگران و اطلاع یافتن از آراء و نظرات آنان بدون شتابزدگی در حکم دادن علیه ایشان و عذر آوردن برای آنها در صورت وجود خطا و اشتباه. و این بر اساس قاعده مشهوری است که می‌گوید: «در آنچه که برآن توافق داریم با هم متحد هستیم و در آنچه که اختلاف داریم برخی از ما برای برخی دیگر عذر می‌آورد.» و این روش سلف صالح بوده است؛ زیرا ایشان اختلاف را سبب رحمت در میان امت می‌دانستند. خداوند عمر بن عبدالعزیز را رحمت کند که می‌فرماید: «اگر اصحاب محمد (ص) با هم اختلاف نداشتند من خوشحال نمی‌شدم، زیرا اگر اختلاف نداشتند، رخصت نیز به وجود نمی‌آمد.» یحیی بن سعید می‌گوید «اهل علم، اهل وسعت و گشایش هستند و تنها دیوانگان به تفرقه می‌پردازند و چیزی را حلال و چیزی را حرام می‌کنند» و از پیامبر (ص) روایت شده که می‌فرماید: «اختلاف امت من برای مردم رحمت است». حافظ ابن حجر می‌گوید: این یک حدیث مشهور است که بر زبانها افتاده[۲] و چه زیباست سخن خداوند که می‌فرماید: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّهً وَاحِدَهً وَلَا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ وَلِذَلِکَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ کَلِمَهُ رَبِّکَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ» (هود: ۱۱۸- ۱۱۹) آیا خداوند بندگان را خلق کرده تا به ایشان رحم کند یا با هم اختلاف داشته باشند؟ خداوند ارحم‌الراحمین است، اما در اختلاف یک شرط وجود دارد و آن هم این است که اختلاف منجر به تفرقه، تنازع و جدایی نگردد.

مبحث اول: انواع اختلاف 

خیلی مهم است که بدانیم برای حکم دادن علیه مخالف، ابتدا باید انواع اختلاف و حکم هر یک از آنها را بدانیم.

اختلاف سه نوع است:

۱-   اختلاف در شیوه به‌جای آوردن احکام شرعی.

۲-   اختلاف لفظی.

۳-   اختلاف حقیقی.

 

نوع اول: اختلاف تنوع: 

آن عبارت است از اختلاف در شیوه‌ی به‌جای آوردن آنچه که مورد نظر شرع می‌باشد. پس بعضی از مردم به شیوه‌ای خواسته‌های شرع را به‌جای آورده و برخی دیگر از مردم به شیوه‌ای دیگر آنرا به‌جای می‌آورند. و مثال در این زمینه بسیار است از جمله تنوع در به‌جای آوردن فرضهای کفایی مانند علم، جهاد، دعوت، امر به معروف و نهی از منکر و …..

شیخ‌الإسلام ابن‌تیمیه در کتاب «اقتضاء الصراط المستقیم» صفحه‌ی ۳۷ می‌فرماید: «اختلاف در اصل دو قسم است اختلاف تنوع و اختلاف تضاد. اختلاف تنوع به چند شیوه است:

الف – هر دو سخن یا عمل حقیقتاً مشروع باشند، همچنانکه در مواردی که اصحاب با هم اختلاف داشته‌اند موجود می‌باشد و همه‌ی موارد و عملکرد صحابه مورد قبول شرع می‌باشد، هرچند شاید گفته شود بعضی از آنان افضل بوده‌اند، اما بسیاری از امت اسلامی را می‌بینیم که در نتیجه‌ی همان اختلاف دچار نزاع و درگیری شده‌اند و این قطعاً حرام است و کسانی که این آگاهی را ندارند، بسیاری از ایشان می‌بینیم که به یکی از موضعگیری‌ها تمایل قلبی دارند و از نظر دیگر رویگردانی می‌کنند در حالی پیامبر(ص) از این کار نهی کرده است.

ب- هر دو سخن در معنی، مشترک بوده اما عبارتها با هم اختلاف داشته باشند:

همچنانکه بسیاری از مردم در الفاظ، تعریفات و تعبیر از مسمی‌ها و تقسیم احکام دچار اختلاف می‌شوند و سپس جهل و ظلم ایشان را به ستودن یکی از طرفهای درگیر و ذم دیگری وادار می‌کند.

ج- دو معنی متفاوت بوده، اما متضاد نیستند، هر دو سخن صحیح می‌باشند؛ هرچند معنای آنها با همدیگر متفاوت باشد و این مورد در منازعات و درگیری‌ها به وفور یافت می‌شود.

د- هر دو راه و موضعگیری مورد پسند شرع می‌باشند؛ اما بعضی از مردم یکی از راهها را می‌پسندند و بعضی دیگر راه دومی را و هر دو در دین مقبول می‌باشند، اما نادانی و ظلم مردم را وادار کرده که به ذم دسته‌ی دیگر پرداخته یا یکی از آنها را بدون آگاهی و نیت صحیح بر دیگری برتری دهد.

جای ناراحتی است که اختلاف در روش و شیوه‌ی انجام اعمال شرعی سبب تفرقه و درگیری می‌شود و منتسبان به مذاهب مختلف با استناد به اینکه چون دیگران مانند آنان فرضهای الهی را به‌جای نمی‌آورند دچار جدال و مخاصمه می‌شوند.

شیخ‌الإسلام ابن‌تیمیه در کتاب «اقتضاء الصراط المستقیم» صفحه‌ی ۴۰ می‌فرماید: این نوع از اختلاف که ما آنرا اختلاف تنوع نام نهادیم هریک از طرفهای اختلاف بدون شک مصیب هستند و اعمال آنان مورد قبول است. اما ذم کردن یکدیگر نشان از بغی و ستم می‌باشد و آیات قرآن نیز هر دو طائفه را مورد تحسین قرار می‌دهد در صورتی که نسبت به یکدیگر ستم نورزند.

همچنین شیخ‌الإسلام ابن‌تیمیه بیان می‌کند که این نوع از اختلاف بیشتر در مسائلی اتفاق می‌افتد که ناشی از هوی و هوس افراد باشد و در صفحه‌ی ۴۰ همان کتاب می‌فرماید: و بیشتر اختلافاتی که از هوی و هوس سرچشمه می‌گیرد مربوط به نوع اول است که منجر به ریختن خون، مباح شدن تصرف مال یکدیگر، دشمنی و کینه می‌شود و هر کدام از این گروهها به وجود دیگری و اینکه بخشی از حق با آنان است اعتراف نمی‌کند، بلکه معتقد است تنها حق با او است اما در حقیقت باطل خود را افزایش می‌دهد.

 

 نوع دوم : اختلاف لفظی یا شکلی 

این نوع اختلاف در لفظ و ساختار می‌باشد، بدون تفاوت در قصد و معنی. و بعضاً در مسائل اعتقادی یا مسائل عملی روی می‌دهد. شیخ‌الإسلام ابن‌تیمیه معتقد است که بیشتر اختلافات در مسائل عملی اختلاف در لفظ و ساختار و شیوه‌ی بیان می‌باشد و در «مجموعه فتاوی» جلد ۶ صفحه‌ی ۵۶ می‌فرماید: اختلاف تنوع و اختلاف لفظی شبیه به هم می‌باشد و این نوع اختلافات بیشتر در مسائل عملی روی می‌دهند. از جمله اختلافات لفظی در مسائل اعتقادی می‌توان به مثالهای زیر اشاره کرد: اختلاف جمهور اهل سنت با حنفیان در مورد افزایش و ضعف ایمان؛ جمهور می‌گویند: ایمان افزایش می‌یابد و ضعیف می‌گردد؛ اما حنفیه می‌گویند: آنچه افزایش می‌یابد و ضعیف می‌گردد تقواست، همچنانکه طحاوی در کتاب عقیده‌اش می‌گوید: مؤمنان در اصل ایمان با هم برابر هستند و تنها به وسیله تقوا بر همدیگر برتری می‌یابند» اختلاف در این مسئله امری لفظی و ظاهری است و شیخ‌الإسلام ابن‌تیمیه و ابن ابی الغر حنفی اختلاف میان این فرقه را به تصویر می‌کشند و معتقدند که اختلاف میان آنان امری ظاهری و لفظی است. شیخ‌الإسلام ابن‌تیمیه در «مجموعه فتاوی» جلد ۷ صفحه‌ی ۲۹۷ می‌فرماید: «شایسته است که بدانیم بیشتر اختلاف میان اهل سنت در این مسئله، اختلافی لفظی است و کسانی که معتقدند ایمان فقط اقرار به زبان است – مانند حماد ابی سلیمان که اولین کسی است که این سخن را بر زبان آورد و پیروان او از اهالی کوفه و غیر آنها – با همه‌ی علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند که مرتکبین گناه، مشمول ذم و تهدید می‌شوند».

و ابن ابی العز حنفی در شرح عقیده‌ی طحاویه صفحه‌ی ۳۳۱ می‌گوید: «اختلاف میان ابوحنیفه و بقیه‌ی امامان اهل سنت اختلافی ظاهری است، زیرا انجام دادن اعمال، توسط جوارح لازمه‌ی ایمان قلبی یا جزئی از ایمان است؛ چون اتفاق وجود دارد بر اینکه مرتکب گناه کبیره از ایمان خارج نمی‌شود، بلکه او مشمول خواست خداست. اگر بخواهد او را عذاب می‌دهد و اگر بخواهد از او در می‌گذرد، پس نتیجتاً یک نزاع لفظی است که منجر به فساد عقیدتی نمی‌شود.» و همچنین در صفحه‌ی ۳۱۰ می‌گوید: «اجماع وجود دارد بر اینکه هر کس با قلبش تصدیق کند و با زبانش به ایمان اقرار کند و از عمل به وسیله‌ی جوارح بپرهیزد او نسبت به خدا و پیامبر(ص) نافرمانی کرده و مستحق تهدید است.»

اما جای تأسف است افرادی را می‌بینی که اختلاف شکلی و لفظی را سببی برای نزاع و تفرقه قرار می‌دهند و از روی جهالت و نادانی به پیروانشان القا می‌کنند که‌ اختلاف، اختلافی حقیقی و اصلی است.

 

نوع سوم: اختلاف حقیقی

این اختلاف، اختلاف معنوی و ضدیت نامیده می‌شود و آن اختلاف در معنی و مقصود می‌باشد و تنها در لفظ و ساختار نیست. در این نوع اختلاف معنای سخن یک فرقه با معنای سخن فرقه‌ی دیگر تفاوت دارد.

شیخ‌الإسلام ابن‌تیمیه در کتاب «اقتضاء الصراط المستقیم» صفحه‌ی ۳۹ می‌فرماید: «اختلاف تضاد عبارتست از دو سخن متضاد در اصول یا فروع دین و جمهور معتقدند تنها سخن یکی از آنان مورد قبول است و این اختلاف با این سخن که هر مجتهدی مصیب است و برای او اجری نوشته می‌شود متفاوت است؛ چون اجتهاد از باب اختلاف تنوع و ظاهر است نه از باب اختلاف تضاد.»

این اختلاف بر دو قسم است:

•اختلاف غیرمعتبر در اصول.

•اختلاف معتبر در فروع

 

اختلاف غیر قابل قبول در اصول:

این اختلاف مربوط به اصول اعتقادی و عملی دین می‌شود و منجر به کافر شدن یا فاسق شدن مخالف اصول می‌گردد.

اختلاف غیر قابل قبول در عقائد عبارتست از: هر آنچه که مخالف اصول دین باشد و در امور عملی بیشتر دیده می‌شود که می‌گویند آن نتیجه‌ی ضعف فهم و عقل است.

تاج‌الدین سبکی در کتاب «قواعد» می‌گوید: «هرگاه فهم و درک ضعیف باشد، لغزش و کم‌عقلی محسوب می‌شود و مربوط به اختلاف در اجتهاد نیست. پس اگر این را دانستی به هر کس که فهم و عقلش بیشتر باشد اعتماد کن و در غیر این صورت اعتماد مکن».

اما اینجا سؤالی پیش می‌آید و آن اینکه: چه قاعده‌ای وجود دارد برای اینکه به شخصی بگوییم دارای فهم ضعیف است و به شخصی دیگر بگوییم فهمی قوی دارد؟ این امر نسبی است، چون بعضاً ما معتقدیم افرادی دارای فهمی قوی می‌باشند، اما دیگران معتقدند آنان فهمی ضعیف دارند. قاعده‌ای دقیق در این زمینه وجود دارد و آن اینکه: «اختلاف غیرمعتبر عبارت است از هر آنچه که مخالف نص قرآن و سنت یا اجماع یا قیاس آشکار و یا قاعده‌ای که همگان بر آن توافق دارند، باشد.» قرافی در کتاب «الفروق» جلد ۲ صفحه‌ی ۱۰۹ می‌گوید: «هر چیزی که مجتهد در باره‌اش فتوا دهد و مشخص شود که فتوای او بر خلاف اجماع یا نص و یا قیاس آشکار باشد جایز نیست که مقلد آن مجتهد، فتوا را برای مردم نقل کند و نباید در دین خدا به واسطه‌ی آن اجتهاد، فتوا دهد.»

امام نووی در کتاب «الروضه» جلد ۱۱ صفحه‌ی ۱۵۰ می‌فرماید: «هرگاه مشخص شود اجتهادی مخالف قطعی با نص کتاب خدا و سنت متواتر یا اجماع یا ظن محکم به واسطه‌ی خبر واحد و یا قیاس آشکار باشد، لازم است آن حکم نقض شود». آنچه گذشت قاعده‌ی اختلاف معتبر و غیر معتبر در میان عامه‌ی اهل سنت می‌باشد و ملاحظه می‌کنیم که قاعده‌ی اهل سنت در اختلافات دارای میانه‌روی و گشایش می‌باشد؛ اما می‌بینیم که تفرقه، نزاع، تکفیر و متهم کردن یکدیگر به اهل بدعت در میان اهل سنت در بسیاری از مسائلی که داخل در آن قاعده نمی‌شوند وجود دارد و مثال در این زمینه بسیار است. ما گروههایی را می‌بینیم که یگدیکر را تکفیر می‌کنند به‌خاطر اینکه رفتار یکی از آنها تحت قاعده و قانون دیگری نبوده است. پس ما اولاً همگان را به بازگشت به قواعد مورد اتفاق دعوت می‌کنیم و از همه می‌خواهیم که بدان پایبند باشند.

 

۲- اختلاف مورد قبول در فروع:

آن عبارت است از اختلاف در فروع اعتقادی و عملی دین و اختلاف در فروع زمانی معتبر است که مخالف نص صریح قرآن، سنت متواتر، اجماع، قیاس آشکار و قاعده‌ای که همگان برآن توافق دارند نباشد. و این اختلاف در عقاید مربوط به فروع آن می‌باشد که صحابه، سلف صالح و امامان اهل سنت در بعضی مسائل ظنی عقیدتی با هم اختلاف داشته‌اند که فروع عقیده نامیده شده است.

شیخ‌الإسلام ابن‌تیمیه در «مجموعه فتاوی» جلد ۱۹ صفحه‌ی ۲۰۸ می‌فرماید: «در مسائل علمی کسانی که به نزاع می‌پردازند گناهکار محسوب نمی‌شوند. مانند اختلاف صحابه بر اینکه آیا محمد (ص) پرورگار را دیده است؟ و اختلاف آنان پیرامون بعضی سخنان که آیا متعلق به پیامبر است یا خیر؟ منظور از سخنان پیامبر (ص) چیست؟ و اختلاف پیرامون بعضی معانی آیات قرآن و سنت پیامبر (ص) که آیا خداوند متعال و پیامبر (ص) این معانی را اراده کرده‌اند؟ و …. که در هیچکدام از این موارد تکفیر و متهم کردن یکدیگر به فسق وجود ندارد». و همچنین در همان منبع جلد ۱۹ صفحه‌ی ۱۲۲ می‌فرماید: «اصحاب اتفاق دارند بر اینکه در مسائل مختلفٌ فیه باید هر دسته و گروهی به تلاش و اجتهاد گروه دیگر و در مسائلی مانند عبادات و نکاح و میراث و سیاست و…. احترام بگذارد. و آنان در مسائل علمی عقیده (فروع عقیده) مانند شنیدن شخص مرده و تعذیب مرده به واسطه‌ی گریه‌ی خانواده‌ی او و دیدن خداوند متعال توسط پیامبر(ص) با هم اختلاف داشته‌اند، اما جماعت و برادریشان را حفظ کرده‌اند.»

همچنین اصحاب در بسیاری از امور عملی با هم اختلاف داشته‌اند، اما اختلافشان باعث رحمت برای امت شده است.

امام شاطبی در کتاب «الموافقات» جلد ۴ صفحه‌ی ۱۲۵ می‌گوید: قاسم بن محمد گفته: خداوند به واسطه‌ی اختلاف اصحاب پیامبر (ص) در اعمالشان به مردم منفعت رسانده است. هیچ کس به عمل یکی از اصحاب اقتداء نمی‌کند، مگر اینکه در آن وسعت و گشایش می‌بیند و معتقد است که این عملکرد بهترین می‌باشد به این دلیل بدان عمل کرده است. و مانند این مطلب از عمر بن عبدالعزیز روایت شده که گفته است: «شاد نمی‌گردم از اینکه به‌جای اختلاف اصحاب بهترین ثروت‌ها به من داده شود.» قاسم می‌گوید: این سخن عمربن عبدالعزیز من را به تعجب وا داشت «دوست ندارم که اصحاب پیامبر(ص) با هم اختلاف نداشتند، زیرا اگر سخن واحدی وجود داشت مردم در تنگنا می‌افتادند».

همچنین شیخ‌الإسلام ابن‌تیمیه همچنین در «مجموعه فتاوی» جلد ۳۰ صفحه‌ی ۸۰ می‌فرماید: «حاکم در مسائل اختلافی نمی‌تواند حکم دیگری را نقض کند و عالم و مجتهد نیز نمی‌توانند در مسائل اختلافی مردم را به اطاعت از خود ملزم کنند.» و به همین دلیل بود هنگامی که هارون‌الرشید با امام مالک مشورت کرد و به او پیشنهاد داد که در مسائل فرعی مردم را وادار به پیروی از کتاب الموطأ کند، امام مالک او را از این کار بر حذر داشت و گفت: اصحاب رسول الله (ص) در مصر با هم اختلاف داشتند و هر قومی هر آنچه از علم که در اختیارشان بود بدان عمل می‌کردند.

شخصی کتابی در باب اختلاف نوشت. امام احمد به او گفت: این کتاب را کتاب اختلاف نامگذاری مکن، بلکه آنرا کتاب «گشایش» نامگذاری کن. و به همین دلیل بعضی از علماء می‌گویند: اجماع اصحاب در هر موردی حجتی قاطع است و اختلاف ایشان مایه‌ی رحمت و گشایش است.

مبحث دوم: آیا تفاوتی میان اشتباه در مسائل اعتقادی و مسائل عملی وجود دارد؟

هر آنچه که مخالف نص صریح قرآن، سنت متواتر، اجماع، قیاس و قواعدی باشد که همگی بر آن توافق دارند غیرمعتبر است و آنچه که مخالف با این موارد نباشد معتبر و قابل قبول است. اما جدا کردن اعتقاد و عمل و تخصیص دادن اختلافات اصلی به مسائل اعتقادی و اختلافات فرعی به امر عملی امری نادرست است. زیرا اختلافاتی اصلی وجود دارد که در مسائل عملی روی می‌دهد و اختلافاتی فرعی وجود دارد که در امور اعتقادی روی می‌دهد.

شیخ‌الإسلام ابن‌تیمیه در کتاب «مجموعه فتاوی» جلد ۲۳ صفحه‌ی ۳۴۶ می‌فرماید: «فرق انداختن بین مسائل و نامگذاری یکی به اصول و دیگری به فروع، اصلی در دین ندارد نه از صحابه و نه از تابعین و نه از امامان اهل سنت این تقسیم‌بندی روایت نشده است. و این جداسازی تناقض دارد زیرا اگر از کسی که معتقد به این تفاوت است پرسیده شود حد و مرز مسائل اصولی که فرد به واسطه‌ی اشتباه در آن تکفیر می‌شود چقدر است؟ و یا حدفاصل میان مسائل اصولی و مسائل فروعی چگونه است؟ اگر در جواب بگوید منظور از مسائل اصولی اعتقادات می‌باشد و منظور از مسائل فرعی امور عملی و عبادات می‌باشند. به او گفته می‌شود: اختلاف میان مردم پیرامون اینکه محمد (ص) پروردگار را دیده است یا نه؟ و آیا عثمان از علی افضل است یا علی از عثمان؟ و در بسیاری از معانی قرآن و بعضی از احادیث صحیح که جزو مسائل اعتقادی می‌باشند و همه‌ی علما معتقدند که اختلاف در این موارد هیچگونه کفری به دنبال ندارد. و واجب شدن نماز، زکات، روزه و حج، حرام شدن خمر، ربا، زنا و … از مسائل عملی می‌باشند و کسی که منکر یکی از این موارد یا همه‌ی آنها باشد به اتفاق همه‌ی علما تکفیر می‌شود. و اگر بگوید منظور از اصول، مسائل قطعی می‌باشد به او گفته می‌شود بسیاری از مسائل علمی واصولی وجود دارد که قطعی‌اند و همچنین بسیاری از مسائل عملی وجود دارد که قطعی نیستند.»

و همچنین در جلد ۶ صفحه‌ی ۵۶ می‌فرماید: «مسائل خبری و علمی در مواردی به منزله‌ی مسائل عملی می‌باشند. هرچند آن مسائل اصولی باشند و این مسائل فرعی. این نامگذاری‌ها توسط عده‌ای از فقها و متکلمین ایجاد شده است. بلکه حق آن است که در هردوی این مسائل اعتقادی و عملی هم اصول یافت می‌شود و هم فروع.»

مقبلی در کتاب «علم الشامخ» صفحه‌ی ۴۲۹ می‌گوید: «تقسیم‌بندی مسائل به اصول و فروع، تنها یک اصطلاح می‌باشد که در استدلال از آن استفاده می‌شود و منظور از آن تهدید و هولناک نشان دادن امری نیست؛ بلکه بعضی از مسائل اصولی وجود دارد که جزو اصول اعتقادی نیستند و انکار آنها مفسده‌ای به وجود نمی‌آورد و نیز بعضی از مسائل فرعی وجود دارند که جزو اصول عملی هستند و انکار آنها فساد بزرگی به دنبال دارد. و سپس در این زمینه، مثال می‌آورد از مسائلی که خیلی بزرگ شده است مسئله‌ی «قرآن و صفت کلام» نام می‌برد و همچنین به اختلاف فرقه‌های اسلامی پیرامون آن و غلوی در این زمینه بکار می‌برند اشاره می‌کند.»

امام شوکانی می‌گوید: «احکام شرعی نسبت به اجرا نزد من یک حکم دارند. هرچند بعضی از آنها مربوط به عمل می‌شوند و بعضی نیز مربوط به عقیده هستند و اختلاف در بعضی از آنها موجب عدم نجات اختلاف‌کنندگان می‌شود و در بعضی از آنها منجر به همچون چیزی نمی‌شود. و بدان که هر مجتهدی اگر در اجتهاد خود اصابه کند برای او دو اجر وجود دارد و اگر اشتباه کند یک اجر برای او محسوب می‌شود، و این اجتهاد فقط مربوط به مسائل عملی نیست و مسائل اعتقادی نیز داخل آن می‌شود. اما آنچه که بسیاری از مردم می‌گویند؛ میان مسائل اصولی و فرعی تفاوت وجود دارد و بحث اجتهاد و اصابه‌ی به حق مربوط به فروع می‌باشد و در اصول وجود ندارد سخنی ناشایست و غیرمعتبر است؛ بلکه شریعت واحد است و احکام آن بهم پیوسته و متحد هستند. هرچند به اعتبار قطعی و ظنی بودن احکام با هم تفاوت دارند.»

پس روش جدا کردن اختلاف معتبر و غیرمعتبر به این شیوه نیست که مسأله‌ی مربوط به عقیده یا عمل باشد. چه در عقیده و یا عمل اختلاف آن غیر قابل قبول است و اگر فرعی باشد چه در عقیده و یا عمل اختلاف در آن قابل قبول است. این متعلق به معتبر بودن و عدم آن است اما در مورد معذور بودن شخص و عدم آن در مبحث بعدی به آن اشاره خواهیم کرد.

ادامه‌ دارد …

  یادداشت
 
 
 
 
 
 
تمامی حقوق متعلق به وب سایت مدارا است.