یک بند انگشت کمتر از اختیارت خداوند!

مدارا _ از این عنوان تعجب نکنید. دوستی خبر زیر را برایم فرستاد و دیدم صحت دارد. غلامعلی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به ورود دادستانی به موضوعات مختلف: «یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید؟ در این‌جا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.» (ایسنا، ۴ مهر ۱۳۹۶، همایش روز جهانی بهداشت محیط)

به گزارش وبسایت شخصی محسن کدیور ، این دادستان در قضیه لغوغیرقانونی کنسرتها و نیز سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در خراسان رضوی اسمش بر سر زبانها افتاد. اما اظهار نظر اخیرش معرکه است! حیف است که از کنار این کلام حکیمانه بی تفاوت بگذریم و اقیانوس معنای نهفته در آن را در نظر نگیریم. لذا چند نکته در حاشیه آن به اختصار قلمی می شود:

اول. اینکه مقامات جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل در همه موضوعات خصوصا اموری که هیچ ربطی به مسئولیت قانونی‌شان ندارد اظهار نظر می کنند، و برعکس در حوزه مسئولیت قانونی کمتر اظهار نظر یا اقدام می فرمایند، استثنا نیست، قاعده است. کافی است به بیانیه های مجلس خبرگان در انتهای اجلاسیه های نیم‌سالانه آن توجه کنید تا معلوم شود در هر امری از امور کشور جمله ای در آن هست، الا وظیفه قانونی نظارت بر عملکرد رهبری! یا در فرمایشات هفتگی قاضی القضات که در آن از سیاست خارجی تا جزئیات سیاست داخلی رهنمود یافت می شود، و غائب اصلی دادگستری و قانون و عدالت است؛ یا فرمانده و سرداران سپاه پاسداران که علاوه بر امور نظامی، انتظامی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و خبرگزاری وظایف سخنگوی وزارت امور خارجه را نیز به عهده دارند. مملکت امام زمان اینگونه شیرتو شیر است.

دوم. اختیارت دادستان بیشک کم نیست. اما اینکه پیمانه اختیارات دادستانی اختیارات دادستان کل کشور، یا رئیس قوه قضائیه یا ولایت مطلقه فقیه، یا بالاتر از آن امام غایب و پیامبر نباشد و بدون کمترین تعارفی با اختیارات ذات باری تعالی مقایسه شود نشان دهنده اشتهای سیری ناپذیر مسئولان جمهوری اسلامی به قدرت است. باور کنید دادستان خراسان رضوی اصلا مبالغه نکرده است. اظهار نظر او عین واقعیت است. مسئولان نظام از صدر تا بازجوی زندانها برای خود اختیاراتی به همین گستردگی قائلند. مطابق باور رسمی، خداوند اختیارات خود را از مجرای امام غائب به ولی مطلق فقیه تفویض کرده و همه منصوبین ایشان هم در حوزه استحفاظی خود چنین ولایت مطلقه ای را برای خود قائلند. به بیان ساده تر آنها خود را خدایان روی زمین می دانند با همان اختیار ربوبی (البته یک بند انگشت کمتر!) مقایسه با اختیارات خداوند امر سابقه داری است. نمرود هم برای خود چنین اختیاراتی قائل بود و در مقابل استدلال حضرت ابراهیم گفت من هم زنده می کنم (عفو زندانی محکوم به اعدام) و می میرانم (قتل زندانی دیگر). فرعون هم خود را رب اعلی می خواند. به هر حال دادستان خراسان رضوی تواضع کرده، یک بند انگشت اختیاراتی کمتر از اختیارات ربوبی را برای خود قائل شده و این جای شکر دارد!

سوم. یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند در مورد مقامی است که حتی در استان خود مقام اول نیست، یعنی امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و تولیت آستان قدس رضوی مقام مافوق او هستند. اختیارات آنها یقینا حداقل نیم بند انگشت از اختیارت خداوند کمتر است تا سلسله مراتب رعایت شود. حال اگر پا را از استان فراتر بگذاریم و به مقامات مرکز نگاه کنیم بیشک رئیس قوه قضائیه یا فرمانده سپاه پاسداران اختیارشان از مقامات ارشد خراسان رضوی هم بیشتر است. حداقل ربع بند انگشت از اختیارات خداوند کمتر است، تا باز سلسله مراتب قدرت نقض نشود. اگر اختیارات ولایت مطلقه فقیه و ولی امر مسلمین جهان را بر همین قیاس در نظر بگیریم اختیارات ایشان نمی تواند کمتر از اختیارات خداوند باشد! اصلا جای چانه زدن هم ندارد! یعنی اختیارات مقام معظم رهبری همان اختیارات خداوند است روی زمین. ولایت مطلقه فقیه یعنی حکومت فردی با اختیارات ربوبی که می تواند احکام اولی و ثانوی شرعی و مقررات قانونی را برای حفظ نظام و مصلحت آن که بالاتر از هر واجبی است نقض کند. مقامی که فرمان او مافوق قانون بلکه عین قانون است و شورای نگهبان با استناد به ظواهر سخنانش نمایندگی نماینده زردشتی مردم از شورای شهر یزد را لغو می کند. اینها مبالغه یا شوخی نیست. وقایع روزمره جمهوری اسلامی ایران است.

چهارم. در اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی گمشده اصلی قانون است. دادستان خراسان رضوی یا مقامات مافوق او محدوده فعالیت خود را از قانون اساسی نمی جویند. شخصا اجتهاد می کنند و به این نتیجه می رسند که یک بند انگشت کمتر از اختیارات خداوند. در دو هفته اخیر دو سردار از شورای فرماندهی سپاه پاسداران در مورد محصوران جنبش سبز اظهار نظر کرده و بدون برگزاری دادگاه آنها را مجرم شناخته و مجازات را هم خودسرانه تعیین کرده اند: اعدام و با ارفاق حبس ابد. لذا هشدار داده اند که بترسید و تقاضای برگزاری محاکمه نکنید. این همان روایتی است که علی مطهری نخستین بار از رهبر نظام هم نقل کرد. یا معاون اول قوه قضائیه اعلام می کند که فرمان حصر قانونی است زیرا شورای عالی امنیت ملی (بازوی مشورتی رهبر) تصویب کرده است. این مقامات عالی رتبه الفبای قانون را هم نمی دانند. نمی دانند که مطابق قانون اساسی مجازات تنها توسط دادگاه صالح دادگستری بعد از محاکمه اعمال می شود و لاغیر. آنها نمی دانند که تصویب بازوی مشورتی رهبر یا حتی تصمیم شخص رهبر یا فرمان حکومتی ایشان قانون نیست. رهبر مجاز نیست خارج از دادگستری و موازین آئین دادرسی کسی را مجازات کند، والا چه فرقی با استبداد و خودکامگی؟! باید اذعان کرد مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از رهبر، مسئولان قوه قضائیه، فرماندهان سپاه، فقهای شورای نگهبان، هیات رئیسه مجلس خبرگان و ائمه جمعه از جاهل‌ترین شهروندان نسبت به قانون و حکومت قانون و اجرای قانون هستند. میزان نقض قانون اساسی توسط مقامات ارشد نظام روزانه رقم قابل توجهی است.

پنجم. اظهار نظر دادستان خراسان رضوی خلاف قانون و خلاف شرع است. به اینگونه افراد به دلیل این اظهار نظر و مشابه آن نه تنها تذکر داده نمی شود، بلکه تشویق هم می شوند. طالع این دادستان بلند است. منتظر ارتقای مقام او باشید. حیف است کسی با چنین فضائلی محصور در خراسان رضوی باشد. او شایستگی جانشینی سعید مرتضوی و چند بند انگشت بالاتر را دارد!