حوزه، نظام و سکولاریسم + ویدئو / محسن کدیور

مدارا؛ کانون نواندیشی دینی _ به گزارش وبسایت شخصی محسن کدیور

 

تعیین نسبت حوزه با حکومت به چند عامل بستگی دارد: انتظار از دین، انتظار از فقه، انتظار از عالمان دین و روحانیون، انتظار از حکومت و سیاست. نسل جدید طلاب علوم دینی نگاهشان در هر چهار محور دچار تحول شده است.

انتظار حداکثری از دین به یک نگاه حداقلی از دین تقلیل پیدا کرده است. برای سامان یک زندگی خوب غیر از دین عوامل بسیار مهم دیگری مطرح است. جدایی نهاد دین از دولت از لوازم این تفکر است.

انتظار از فقه دیگر نگاه حداکثری آقای خمینی نیست که قرار بود با آن کلیه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی دنیای معاصر حل شود. نگاه جدید نگاهی حداقلی است که حتی در باب معاملات رجوع به عرف حقوق معاصر را برای استنباطهای فقهی لازم می داند و به موقت بودن کلیه احکام جزایی و برخی احکام مدنی رسیده است. یعنی در این حوزه ها باید به عرف حقوق کیفری یا جرمشناسی و مانند آن مراجعه کرد. از این منظر از فقه مدیریت و سیاست درنمی آید.

انتظار از عالمان دین تبیین معارف دینی و الگوهای عملی زندگی مومنانه است. وظیفه مروجان دین اجرای مناسک عمومی دینی است. مناصب حکومتی جاذبه علمی سابق را ندارد. البته برای برخی جاذبه معیشتی دارد که به طالبان آن در حوزه خوشامد گفته نمی شود. همکاری با نظام دارد ضد ارزش می شود. آخوند حکومتی یعنی طلبه بیسواد.

انتظار از حکومت و سیاست سامان دنیای مردم است: اقتصاد، معیشت، کار، آبادانی. اینها تخصص می خواهد. این تخصصها در علوم دینی یافت نمی شود. به علاوه بدنامی ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث شده نسل جدید حوزه حساب خود را از حکومت جدا کند و دغدغه دینی داشته باشد نه دغدغه حکومت و سیاست.

۲

جمهوری اسلامی حوزه را زرادخانه ایدئولوژیک خود می داند. حوزه باید توجیه شرعی و فقهی برای تصمیمات سیاسی دست و پا کند. این انتظار به سرحد انتظار ارائه برنامه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی می رسد. اگر قرار است اقتصاد، سیاست و فرهنگ اسلامی شوند، این حوزه ها هستند که باید ارائه طریق کنند. چهل سال گذشته است. حکومت هنوز در جهل مرکبش مانده. برخی مراجع سنتی متوجه شده اند که از علوم دینی نمی توان انتظاری بیش از همان مباحث سنتی عبادات و معاملات داشت. آنها خود را بشدت از نظام و مطالبات آن کنار کشیده اند.

برخی مراجع نزدیک به نظام به همان جهل مرکب نظام مبتلا هستند، یعنی آنها هم مثل نظام معتقدند فقه و حوزه پاسخگوی تمام مشکلات اقتصادی سیاسی فرهنگی مدرن است. اما تفاوت کوچکی با زمامداران دارند. حرف آخر را که باید بزند: رهبری یا مرجعیت. روحانیون حکومتی متمایل به حکومتی کردن کامل حوزه و روحانیت هستند. مرجعیت نزدیک حکومت، حکومت را زیرمجموعه مرجعیت می خواهد. جنگ قدرت است که ظاهرا به نفع حکومت حل خواهد شد با توجه به امکانات گسترده مالی، تبلیغاتی و امنیتی حکومت. مرجعیت نزدیک به حکومت برخوردار از رانت نمی تواند بند ناف خود را از حکومت ببرد.

مرجعیت سنتی مایل نیست روحانیت عمله حکومت محسوب شود. آنها خواهان استقلال از حکومت هستند. به نظر آنها با این استقلال، روحانیت بهتر می تواند به وظایف دینی خود عمل کند. کارمند حکومتی شدن روحانیت ضررهای متعددی برای حوزه سنتی داشته است.

۳

منظور از سکولار بودن حوزه یا نظام آموزشی آن خروج از زیر مجموعه حکومت دینی و استقلال از آن است. اینکه اولویت اصلی حوزه و نظام آموزشی آن تربیت کادرهای مورد نیاز حکومت اسلامی نباشد. اینکه به دنبال حل مشکلات اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی حکومت اسلامی نباشد. حل اکثر این مشکلات ارتباطی با فقه و حوزه ندارد. در حقیقت حکومت انتظارات گزافی از حوزه و فقه دارد که خارج از ظرفیت فقه است. اگر این انتظارات حق است چرا خود رهبری در درس فقه خود این انتظارات را برنیاورده است؟ نزدیک سی سال است وی مشغول تدریس خارج فقه است. محصول آن حل کدام مسئله جدید بوده است؟ گل سرسبد فقهای حکومتی آقایان هاشمی شاهرودی و مومن قمی و در میان مراجع مکارم شیرازی و نوری همدانی هستند. کدام مسئله مستحدثه نظام را حل کرده اند؟ قانون مجازات اسلامی بزرگترین دستاورد فقهی جمهوری اسلامی است. چه نوآوری داشته است؟ هیچ! نزاع مراجع نزدیک حکومت با حکومتی ها نزاع اصیلی نیست. هر دو شریک جرمند.

ضمنا مرجعیت سنتی تلقی روشنی از سکولاریسم ندارد. اگر چه به ولایت فقیه قائل نیست، اما به آموزه ای همانند اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه یا اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم سازگاری کلیه قوانین و مصوبات کشور با موازین شرع به تشخیص فقها قائل است یعنی نظارت تقنینی فقها. تبعیضهای چهارگانه دینی، مذهبی، جنسیتی، و فقیه-عوام را نیز قائلند. لذا اطلاق سکولار به مراجع سنتی نادرست است.

موضع انتقاد مراجع تقلید نزدیک به حکومت واپسگرایانه است. مراجع سنتی هم ساکتند و با سکوت و عدم مشارکت خود حکومت را ناراضی کرده اند. بحران نظام – حوزه بتدریج گسترده تر و عمیق تر می شود.

مصاحبه با باران عباسی، برنامه شصت دقیقه، بی بی سی فارسی، ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

 

دریافت فایل صوتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *