سنت تبعیض علیه زنان

سالهای آغازین قرن نوزدهم میلادی، سالهای پایانی عمر «قاسم الامین» روشنفکر مسلمان مصری بود درحالی که نقد هایش بر «تفسیر مردانه از دین» را به یادگار می‌گذاشت. امین حتی به تفاوت وضعیت زنان آن روزگار نیز نگاه مثبتی نداشت و آن را تفاوتی بنیادین نمی‌دانست؛ اوبر این باور بود که پاره‌ای از تغییرات، تنها صورتی دگرگون‌شده از بردگی زن است و هیچ اصلاح و تغییری خارج از چارچوب حاکمیت و سیطره‌ی نگاه مردانه، اتفاق نیفتاده است.

او در آثارش بسیاری از آموزه‌های تبعیض‌آمیز دینی میان زن و مرد را با تکیه بر معارف برون‌دینی و درون‌دینی به نقد کشید و به صراحت از آلوده‌شدن «تفسیر احکام زنان» به «اغراض و عادات فقیهان» سخن گفت.

قاسم الامین در سال ۱۹۰۸ درگذشت اما کم‌تر از ۳۰ سال پس از مرگ او، «طاهر حدّاد» روشنفکر مسلمان تونسی، پروژه‌ی ناتمام امین را دنبال کرد و «نسبیت» و «تاریخ‌مندی» احکام زنان در اسلام را مطرح نمود و احکام تبعیض‌آمیز موجود را حاصل تدبیر شریعت در روزگار «عقب‌ماندگی زنان و فضیلت مردان» دانست.

حدّاد تصریح کرد که «ذات» اسلام بر محور عدالت و برابری فرصت استوار است که «إعدلوا هو اقرب للتّقوی»؛ اما احکام تبعیض آمیز آن از «عرضیات» دین و منحصر به تاریخ و جامعه ای مشخص است.

طاهر حدّاد، آخرین دین‌شناس منتقد به ناعادلانه‌بودن احکام زنان نبود که قاسم الأمین نیز نخستین نبود و پیش از او استادش «علامه شیخ محمد عبده» این باب را گشوده بود. تا امروز که اگرچه نزدیک به یک قرن از آن روزگار می‌گذرد اما هنوز همان دغدغه ها باقی مانده و در ضمیر نگران روشنفکران مسلمان روزگار ما ادامه یافته است.

می‌توان نشانه‌های بهبود وضعیت حقوق زنان در ایران را، در سال‌های اخیر برشمرد و تلاش‌های فعالان حقوق زنان و روشنفکران را گزارش کرد اما نمی‌توان مدّعی شد که گره‌های اصلی این کلاف پیچیده را گشوده‌اند و راهی به رهایی از موانع عمیق این راه یافته‌اند.

از جمله آن موانع، غلبه‌ی مطلق تفسیر مردانه از متون دینی و نهادینه‌شدن این تفسیر در حکومت و جامعه‌ی اسلامی است که تقریباً هر گونه تغییر بنیادین در وضعیت حقوقی زنان را با انسداد مواجه کرده است.

«فقه مردانه»، بدون توجّه به تغییر همه‌جانبه‌ی شرایط زن در دنیای جدید، هنوز نیز در همه‌ی احکام مانند نفقه، میراث، دیه، رابطه جنسی و … زن را تابعی از اراده‌ی مرد می‌داند و با این‌که در خطبه‌ها و خطابه‌ها حکمت بسیاری از احکام را «حفظ شأن و کرامت زن مسلمان» معرفی می‌کند اما از توجه به این نکته‌ی بدیهی غافل است که «مرد را قیم زن دانستن» و یا «اصالت محدودکردن زن» به بهانه‌ی مراعات غرائز مردان، خود بدترین تحقیر و توهین نسبت به شأن و کرامت او محسوب می‌شود.

فقه مردانه، رنج‌های زنان را زیر آوار «تبعیض‌های فقهی و حقوقی» ندیده می‌گیرد و فراتر از این، در مکتب‌ها و مدارس ویژه زنانی را آموزش می‌دهد که توجیهات شرعی را فرا گیرند تا جنبش دفاع از حقوق زنان، مخالفانی از جنس خودشان داشته باشد.

از سوی دیگر رابطه‌ی مشهور «فقیه – مقلّد» و عدم امکان گفت‌وگوی انتقادی میان فقیه و مردم باعث شده است که فقیه، خود را در برابر هر نوع برداشت از دین و انتشار آن به عنوان حکم خدا، پاسخ‌گو نداند و به اطاعت جامعه‌ای که «مقلّد» نام گرفته است عادت کند.

روشنفکران مسلمان باور داشته و دارند که احکام شرعی در عصر نزول، عادلانه و عقلایی بوده‌اند اما اگر در یابند که پاره‌ای از احکام در دنیای جدید، غیرعادلانه و ضدعقلایی‌اند کشف می‌کنند که آن احکام از سنخ احکام ثابت دین نبوده و از آغاز، موقّت و غیردائمی بوده‌اند و می‌توانند از دائره‌ی التزام شرعی مسلمانان خارج شوند. اگر روزی «روشنفکری دینی» اجازه یابد که تفسیر مردانه از دین را در معرض نقد همه‌جانبه بگذارد (و به ارتداد و نابودی محکوم نشود) می‌توان مدّعی شد که یکی از گره‌های اصلی «سنّت تبعیض علیه زنان» گشوده شده است.

می‌ماند اختلاف مبانی روشنفکران دینی و روشنفکران سکولار که نباید مانع ائتلاف آن‌ها در رسیدن به اهداف اصلاح‌طلبانه شود. زیرا هنوز آن‌قدر وجوه مشترک در راه‌های نرفته و حقوق به‌دست‌نیامده وجود دارد که به این زودی، نوبت به نقاط اختلاف نخواهد رسید.

 

محمدجواد اکبرین، روزآنلاین

✍️ دیدگاه شما 🙏